نگارش : شاپور محمد حسینی

چکیده

همانطوری که از نام دادگاه انقلاب پیداست ،این دادگاه ها پس از وقوع یک انقلاب در پاره ای از کشورها تشکیل می شوند ، تا ضمن رسیدگی سریع و با شدت ، پایه های حکومت فعلی را استحکام بخشند و مرجع ای برای احقاق حق و رفع تظلمات باشند ، در این تحقیق ضمن بررسی سیر تحولات صلاحیت این دادگاه ها ، اشاره ای نیز به سابقه تاریخی این دادگاه ها در اروپا داریم ، همچنین خواهیم گفت که این مرجع رسیدگی از مراجع اختصاصی می باشد گر چه از آغاز شروع به فعالیت صلاحیت گسترده ای برای این مرجع رسیدگی بوجود آمده اما رفته رفته صلاحیت این مرجع بموجب قوانین بعدی کاهش یافت و از اصل محدودیت صلاحیت مراجع اختصاصی در اواخر تبعیت گردید و قانونگذار سعی بر کاهش موارد مشمول صلاحیت این دادگاه داشته است ، تا از تعدد مراجع رسیدگی جلوگیری کرده و برای رسیدگی به جرایم مرجع واحدی را در نظام قضایی کشور شاهد باشیم . لکن قانونگذار از جهتی تحت اعمال نظر موافقین دادگاه انقلاب که آن را خاری در چشم دشمنان انقلاب می دانستند بود  و از طرف دیگر برای ایجاد مرجع واحد برای رسیدگی به کلیه جرایم بین دو نظر فوق حالت بینا بینی را اختیار کرده است . فلذا دادگاه های انقلاب تحت همان نام اولی با صلاحیت محدودتر به فعالیت قضایی خود همچنان ادامه می دهند . واژگان کلیدی این مقاله ، « انقلاب » ، « مرجع » ، « اختصاصی » ، « محاکم » می باشد .

پیشگفتار

در حالیکه نظام های حقوقی دنیا به سمت حذف مراجع اختصاصی و افزایش دادگاه های تخصصی سوق داده می شوند ، این موضوع اهمیت دارد که روشن سازیم قانونگذار ما نیز علیرغم آنکه عده ای دادگاه انقلاب را خاری در چشم دشمنان می پندارند سعی کرده ضمن حفظ این مرجع آنرا به شعبه ای از مراجع تخصصی ، محاکم عمومی نزدیک سازد هدف از این تحقیق نیز این مسئله است دادگاه انقلاب که در ابتدا جزئی از نظام قضایی کشور محسوب نمی گردید و صلاحیت گسترده ای برای رسیدگی به بیشتر جرایم را دارا بوده رفته رفته بموجب قوانین بعد از لایحه تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358 ، جزیی از سازمان قضایی کشور محسوب و صلاحیت آن احصاء و محدود به موارد خاص گردید ، در این تحقیق اشاره ای به پیشینه تاریخی این نوع دادگاه ها داریم که تاریخ ملت ها و ذهن حقوقدانان خاطره خوشی از این نوع دادگاه ندارند ، که این مسئله در بخش نخست تحقیق بررسی و نیز جایگاه این مرجع با توجه به اصول قانون اساسی و مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصول اساسی و قوانین بین المللی بررسی می شود ، در بخش دوم ، در طی چند مبحث سیر تحولات ، و محدودیت صلاحیت دادگاه انقلاب را با توجه به مراحل قانونگذاری بررسی می کنیم ، در خصوص این موضوع در منابع موجود بصورت مختصر به موضوع پرداخته شده به هر حال سعی شده که ضمن بررسی نکات لازم و نظرات پیشنهاد شده در پایان پیشنهاد می شود که حذف این مرجع رسیدگی با عنوان دادگاه انقلاب به صلاح نظام قضایی کشور بوده و بهتر است که قانونگذار یک شعبه ای از محاکم عمومی را برای رسیدگی به برخی از جرایم مشمول صلاحیت این دادگاه قرار دهد ، تنظیم قواعد مربوط به صلاحیت ، که از جمله قواعد آمره و مرتبط با نظم و امنیت عمومی جامعه می باشد مستلزم دقت نظر بیشتری می باشد تا ضمن رعایت اصول قانون اساسی ، از ایجاد محاکم اختصاصی جلوگیری و در صورت موجود نیز صلاحیت آنها بصورت استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باشد و دادگاه انقلاب به عنوان شعبه ای از محاکم عمومی تنها به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی نماید .کما اینکه این نظر ، عقیده و دیدگاه بیشتر نویسندگان حقوقی کشورمان می باشد .
 

بخش نخست
بررسی پیشینه تاریخی و مبنای دادگاه انقلاب
مبحث اول – بررسی پیشینه تاریخی

1_    فرانسه
2_    آلمان
3_    ایران     

مبحث دوم – بررسی تشکیل دادگاه های انقلاب با قانون اساسی و مقررات بین المللی

1_    قانون اساسی
2_    در مغایرت دادگاه های انقلاب با قوانین بین المللی
 

مبحث اول – پیشینه تاریخی

برای بررسی بهتر هر موضوع ، اطلاع یافتن از پیشینه تاریخی آن موضوع ، تاثیر بسزایی در آگاهی و بینش نسبت به آن موضوع داشته و امکان ارائه راهکارهای مناسب را سهل تر می سازد ، دادگاه انقلاب ، با همین نام ابتدا ، بعد از انقلاب معروف فرانسه بوجود آمد و پس از آن در کشور های دیگری نیز ، به تبعیت از این امر دادگاه های تحت این نام بوجود آمدند ، در این مبحث اشاره ای به پیشینه تاریخی این دادگاه در فرانسه ، آلمان و ایران به طور مختصر را داریم .

1_ سابقه تاریخی دادگاه انقلاب فرانسه

یکی از انگیزه های ایجاد دادگاه انقلاب فرانسه این بود که دادگاه های سنتی توان رسیدگی و صدور حکم بر علیه زورمندان و بزرگان کشوری و لشکری را نداشتند و حقوقدانان نیاز تشکیل چنین دادگاه های را مفید تصور می کردند ، و دیگر اینکه قوانین دست و پا گیر و رسیدگی های طولانی در محاکم سنتی باعث فرار متهمین از چنگ قانون می گردید   ،به همین منظور پس از پیدایش انقلاب معروف فرانسه در ژوئیه سال 1789 ،و در سال 1792، کمون پاریس از مجلس موسسان درخواست تشکیل یک دادگاه انقلابی را کرد ، و با این درخواست موافقت شد  . سرانجام دادگاه انقلاب فرانسه در 10 مارس 1793 آغاز به کار کرد و تا 31 مه 1795 یعنی 2 سال و دو ماه برقرار بود ، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلبه جنایات علیه کشور را دارا بود ، رسیدگی تابع هیچ تشریفاتی نبود و جلسات دادگاه علنی بود و حکم هایی که صادر می شد در ظرف 24 ساعت به اجرا گذاشته می شد .

یک شعار جالبی توسط وزیر دادگستری آن موقع فرانسه داده شد به این عنوان که : « خشن باشیم برای این که ملت را از توسل به خشونت باز داریم » در حقیقت این هدف دادگستری فرانسه در بر پا ساختن دادگاه های انقلاب بود ، پس از اولین مورد که رسیدگی به جنایات علیه کشور بود ، به علت احتکار ارزاق عمومی و به علت کمبود نان و غیره دادگاه انقلاب به شدت با احتکار برخورد می نمود و همچنین مصوبه ای در سال 1974 تصویب شد که صلاحیت انحصاری رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم علیه همه کسانی که علیه حکومت توطئه می کنند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت ، مصوبات دیگری نیز در این خصوص صادر شد که مجال بحث در مورد آنها در حوصله این مقاله خارج است ، یادآور می شوم که فرمانی در سال 1794 صادر شد و در ماده 6 آن فقط کیفر اعلام را در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر کرده بود .

این دادگاه انقلابی در مدت فعالیت خود عده زیادی را اعدام کرد بطوریکه فقط در یک ماه و نیم 1376 تن را در پاریس به دار آویخت ، اشخاص مهمی را چون ، آندره شینه شاعر معروف ، لاوازیه شیمی دان معروف را نیز اعدام نمود ، سرانجام در 6 آوریل 1795 صلاحیت این دادگاه کاسته شد و محدود به جنایات فراریان سلطنت طلبان ، و کسانی که به جعل و انتشار اسکناس دولتی می پرداختند شد و در 31 مه 1795 این دادگاه برچیده شد ، احکام خشن این دادگاه امروزه در نزد حقوقدانان فرانسه معروف به « ترور قضایی » است ، و بدین ترتیب دادگاه انقلاب سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشت  .

2 – سابقه دادگاه های انقلاب در آلمان

پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، و مشکلات و پیامدهای آن ، و به قدرت رسیدن حزب نازی ، هیتلر برای استوار ساختن پایه های حکومت خود از مجلس عالی آلمان درخواست کرد که اختیارات قاضی در اداره امور به او داده شود ، این موضوع که زمینه ساز بوجود آمدن یک حکومت استبدادی گردید ، اختیارات قانونگذاری را نیز در اختیار هیتلر قرار داده بود ، هیتلر نظام قضایی جدیدی را در این کشور ایجاد نمود و یک دادگاه مردمی را تشکیل داد که بر جرایم خیانت علیه کشور رسیدگی می کرد ، این اقدام که جهت اهداف سیاسی صورت گرفته بود اصول شناخته شده دادرسی را پایمال و نتیجه ای جز ظلم و استبداد در پی نداشت و متهمان به اتهام خیانت در جلسات سری این دادگاه ها به کام مرگ فرستاده می شدند این دادگاه ها که به اصطلاح مردمی بودند ، دادگاه انقلابی محسوب می شدند و تنها شخص هیتلر می توانست از آنها درخواست تجدید نظر کند ، سابقه تاریک و تاسف انگیزی از دادگاه های انقلاب در آلمان به جای ماند که جز کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه و گسترش نظام استبدادی دستاوردی در پی نداشت  .

3_    دادگاه های انقلاب در جهموری اسلامی ایران

پس از وقوع انقلاب در کشور ما ، تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و به خاطر جلوگیری از اعدام های خود سرانه پس از انقلاب ، شورای انقلاب تصمیم به ایجاد دادگاه های انقلاب گرفت ، این دادگاه ها که بر اثر شرایط خاص بوجود آمده پس از انقلاب رسما در سال 1358 بوجود آمدند  ، ارتباطی با قوه قضایی کشور نداشتند و تابع قوانین کشور نبودند و وابسته به قدرت اجرایی کشور بودند ، اولین مصوبه ای که در این زمینه تصویب گردید آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی بود و سپس لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358 تصویب شد مبنای تشکیل این دادگاه ها تا تاریخ 11/2/1362 همان آیین و مصوب قبلی بود که در این تاریخ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تحت عنوان ماده واحده ای صلاحیت دادگاه انقلاب را در شش مورد احصاء نمود ، بنابراین پس از بررسی پیشینه تاریخی دادگاه انقلاب در گذشته ، از جمله در کشور فرانسه و آلمان دادگاه های انقلاب در کشور جمهوری اسلامی ایران و تقریبا با صلاحیتهای از همان نوع و با اهدافی تقریبا مشابه بوجود آمد ، صرف نظر از سابقه تاریک این دادگاه ها در کشور های دیگر در مبحث آینده به بررسی ، مبنای قانونی تشکیل این دادگاه ها با قانون اساسی و موازین بین المللی می پردازیم .  

مبحث دوم _ بررسی تشکیل دادگاه انقلاب با توجه به اصول قانون اساسی و مقررات بین المللی

1_ قانون اساسی

در فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن در اصل 57 قانون اساسی می خوانیم که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، همچنین اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه را به عهده دادگاههای دادگستری و گذار کرده است و در اصل 156 قانون اساسی به لزوم استقلال قوه قضاییه تصریح شده است ، اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه که امکان یک دادرسی عادلانه را مهیا می سازند از اصول یک جامعه دموکراسی می باشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها اشاره شده است ، از آنجاییکه دادگاههای انقلاب بر اثر شرایط خاص پس از انقلاب بوجود آمدند و وابسته به دستگاههای اجرایی کشور بودند ، ادامه فعالیت این دادگاه در تعارض آشکار به اصول قانون اساسی است به دنبال این ایراد های اساسی شورای عالی قضایی قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362 را به تصویب رساند و صدر ماده چنین مقرر می داشت : « دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند ... ».

به خاطر شرایط خاصی که این دادگاهها دارند و تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب قرار دارند و به شیوه انقلابی عمل می کنند و عملا نمی توانند جزیی از سازمان قضایی کشور باشند و وابسته به قدرت اجرایی می باشند چرا که اگر اینچنین نبود نیازی به تصویب قانون و اعلام این موضوع که دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است ، نبود .
در عمل این قانون تاثیر آنچنانی در وضع دادگاههای انقلاب آن زمان بوجود نیاورد و دادگاههی انقلاب از اجرای ماده ای از قوانین آیین دادرسی کیفری خودداری می کردند و بدلیل سختگیری هایی که از سوی این مراجع حاکم بود وکلای دادگستری از پذیرش وکالت و حضور در آنها خودداری می کردند .

تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه خارج از چهارچوب اصل 159 قانون اساسی است چرا که اصل 159 قانون اساسی مقرر می دارد که : « مرجع رسمی شکایت دادگستری است » و این نوع صلاحیت عام برای مراجع دادگستری به خاطر رعایت اصول دادرسی عادلانه و جلوگیری از ستم و تجاوز به حقوق مردم می باشد و تشکیل هر دادگاه اختصاصی و استثنایی برخلاف این اصل می باشد و مغایر با اصل 159 قانون اساسی است و از سوی دیگر قانون اساسی تنها یک مرجع اختصاصی در اصل 172 پیش بینی کرده تا به جرایم خاص افراد نظامی رسیدگی کند  . در پایان این قسمت اشاره ای می کنیم به یکی از بیانات هانس کلسن ( Hans Kelsen) حقوقدان مشهور اتریشی که اعتقاد دارد که هر کشور تنها یک نظام حقوقی حمکفرماست این نظام بسان هرمی است که در تارک آن قانون اساسی یا اصل مشترک قرار دارد و سایر قوانین و الزام های اجتماعی از آن ناشی می شود به گونه ای که اجرای هر اصل برتر ملازم با ایجاد یک قاعده الزام آور پایین تر دارد  .

2 – بررسی مغایرت دادگاه انقلاب با قوانین بین المللی

اصول اصلی درباره استقلال قضایی که مورد تصویب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد سال 1985 قرار گرفت همه دولتها را مکلف ساخته که به استقلال دستگاه قضایی کشور احترام بگذارند ، بند پنجم این اصول نیز صرفا تشکیل دادگاه ویژه را ممنوع ساخته و به موجب این بند « هر کس حق دارد در برابر یک دادگاه یا دیوان عالی که آیین دادرسی قانونی ئ از پیش تعیین شده را به کار می بندد مورد محاکمه قرار گیرد . دادگاه هایی که آیین دادرسی قانونی و از پیش تعیین شده را در زمینه روند قانونی دادرسی به کار نمی برند نباید تاسیس گردیده ، جانشین مراجع صلاحیتداری شوند که وا